مضاربه چیست

مضاربه چیست

یکی از اقداماتی که در جهت جریان بخشیدن به ثروت و جلوگیری از رکود و در پی آن رونق بخشیدن به اقتصاد می توان انجام داد، مضاربه است. تجارتی مشروع و حلال که در فقه اسلامی مورد تایید است. در این مقاله قصد داریم با مفهوم مضاربه و قوانین و شرایط مربوط به آن آشنا شویم.

تعریف مضاربه در قانون

به موجب ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران داریم: مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود.

به بیان ساده تر: قراردادی که بین دو شخص بسته می شود و به موجب آن این دو شخص در یک کار شریک می شوند، به طوری که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تامین شده و مضارب، انجام کار را بر عهده می گیرد. مضارب با سرمایه دریافتی از مالک به تجارت می پردازد و سود حاصل از تجارت بین آنها طبق قرارداد تقسیم می شود.

محاسبه میزان سهم هر شخص از سود حاصله

  • میزان سهم ( حصه ) هر طرف نیز باید ضمن عقد مضاربه مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود. به عبارتی باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. برای مثال : دو سوم ، ۴۰ درصد. بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین شود، چنین قراردادی باطل است.
    • بدین صورت که مضارب حتی اگر هیچ سودی کسب نکند، مجبور به پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک باشد.
  • طرفین باید به نسبت پول و کار، سود را تقسیم کنند؛ در این امر می‌توان از یک وکیل کمک گرفت.

ضرر و خسارت در مضاربه بر عهده چه کسی است

  • طبق قانون، ضرر و زیان حاصل از تجارت برعهده مالک است. ولی اگر در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود را جبران کرده و از دارایی خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
  • شرط صحت مضاربه، قبول خطر از جانب مالک و عدم ضمانت مضارب نسبت به سرمایه‌ است.
  • اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب مالک رفته است. مگر این که شرط شود که در صورت ضرر، مضارب باید از پول شخصی خود به مالک همان مقدار را بدهد.

همچنین شرایطی که باید در مضاربه رعایت شوند:

  • منعقد کردن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین الزامی است.
  • طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند.
  • سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.
  • طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه‌ قرار داد.
  • قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
  • مشخص کردن نوع معامله، در قرارداد الزامی نیست.
  • مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید.
  • از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، لذا مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است.
  • سرمایه در راه مشروع به کار رود.
  • مضارب توانایی انجام کار را داشته باشد.

شرایط ابطال قرارداد مضاربه

طبق ماده 551 قانون مدنی معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:

  • طرفین تمایل به اقاله داشته باشند و به صورت توافقی اقدام به لغو مضاربه نمایند. کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اقاله: اقاله چیست
  • یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر معامله را فسخ کند.
  • فوت یکی از طرفین قرارداد، مبتلا شدن به جنون و در واقع از دست دادن توانایی ذهنی برای مدیریت مالی از جمله مواردی هستند که موجب فسخ قرارداد مضاربه می شود.
    • البته اگر فرد متوفی در وصیت خود به معامله مضاربه اشاره کند، مرگ وی باعث فسخ قرارداد نخواهد شد.
  • چنانچه مالک ورشکسته شود، قرارداد فسخ شده و چون مضارب در سود مضاربه با مالک شریک است، می تواند سهم خود از سود را خارج از نوبت و در واقع قبل از طلبکاران دریافت نماید.
  • اگر کل سرمایه یا سود حاصل از آن، از بین برود؛ قرارداد باطل می‌شود.
  • در صورتی که امکان انجام تجارت مورد نظر طرفین وجود نداشته باشد، قرارداد فسخ می شود.

نکات مهم و قابل توجه

در صورتی که مضارب مرتکب موارد ذیل گردد، مسئول جبران هرگونه ضر و زیانی است که به سرمایه و سود مالک وارد شود:

  • برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار کند.
  • برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار کند.
  • حد متعارف و معمول را رعایت نکند و معاملات وابسته به شانس انجام دهد.
  • اتلاف : شخصاً به صورت عمدی یا غیرعمدی ، سرمایه را از بین ببرد.
  • تسبیب : موجبات از بین رفتن یا نقص سرمایه را فراهم کند.
  • افراط یا تفریط : در محافظت از سرمایه زیاده روی یا کم کاری کند.
  • خودداری از استرداد سرمایه : اگر مالک سرمایه خود را مطالبه نماید و با وجود امکان انجام این کار، از استرداد آن خودداری کند.

سودی که از مضاربه به دست می‌آید کاملا حلال است. اما امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد. پس اگر کمی بی‌ دقتی شود، معامله سر از ربا در می آورد. اگر در قرارداد مضاربه مدت تعیین شده باشد، هرکدام از طرفین قبل از انقضای مدت نیز می توانند قرارداد را فسخ کنند. اما اگر مدت مضاربه پایان یابد، مضارب دیگر نمی تواند با سرمایه مالک به فعالیت تجاری ادامه دهد و مکلف به تصفیه حساب با مالک است، مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند.

توافقات ذیل در قرارداد مضاربه باطل است:

  • تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد.
  • اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.
  • مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید.
  • ضرر و زیان حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد.

البته باید دانست که اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.

2 دیدگاه. Leave new

  • روح اله بعیدی
    2023-06-04 17:54

    خیلی کامل و مفید بود ، ولی اون بند آخر ، آخرین پاراگراف مطالب که نوشته : مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند ؛ به نظر میرسه کلا حکم عقد مضاربه را خنثی میکند و درواقع با یه کلاه شرعی تبدیل به ربا میشه

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

جدیدترین مطالب سایت