در برخی از پرونده ها، بنابه دستور دادگاه حکمی صادر می شود که طبق آن می توان متهم را دستگیر کرد که به حکم صادر شده، حکم جلب می گویند. پرونده هایی مانند کلاهبرداری، سرقت، طلب مالی، چک برگشتی و …
انواع حکم جلب
- عادی: چنانچه محل سکونت متهم مشخص باشد، حکم به کلانتری آن محل ابلاغ می شود.
- سیار: در صورتی که متهم فراری بوده و یا آدرسی از وی نباشد، حکم به همه کلانتری ها ابلاغ می شود.
- حکم جلب حقوقی و کیفری
در دعاوی حقوقی از جمله بدهکاری مالی، در صورت اثبات اعسار فرد بدهکار، حکم وی صادر می شود. اما در دعاوی کیفری، جهت بازجویی از متهمان، مطلعان و شاهدان و در واقع جهت تحقیقات و رسیدگی به پرونده، حکم جلب افراد توسط قاضی پرونده صادر می شود. البته لازم به ذکر است که قبل از جلب، احضاریه ای به آنها جهت حضور در دادگاه ابلاغ می شود. در صورت عدم توجه به آن و حضور نیافتن در دادگاه بدون دلیل موجه، حکم جلب آنها صادر می شود. در دعاوی کیفری ، به محض ارتکاب جرم میتوان مجرم را جلب کرد ولی در دعاوی حقوقی ارائه درخواست توسط شاکی، بعد از صدور حکم و شروع اجرائیه امکان پذیر است.
تشریح صدور حکم جلب در دعاوی کیفری
- شکایت شاکی در محاکم قضائی
- ثبت شکایت
- بازجویی از شاکی
- ابلاغ احضاریه به متهم جهت بازجویی از وی
- صدور حکم جلب متهم، در صورت عدم حضور وی مطابق با احضاریه
در دعاوی کیفری صدور حکم به معنای متهم یا مجرم بودن فرد دستگیر شده نیست. بلکه به علت عدم اطاعت وی از دستور قانون است. در این دعاوی متهمان مربوط به پرونده جهت رفع اتهام، به دادگاه احضار می شوند و حکم جلب آنها در صورت بی توجهی به احضاریه، صادر می شود. البته در این نوع پرونده ها، جهت اجبار محکوم، به اجرای حکم صادره نیز دستور حکم جلب صادر می شود.
موارد صدور حکم جلب
- در پرونده های حقوقی جهت تکمیل پرونده و کشف حقیقت به شهادت شهود نیاز است. از این رو به دادگاه احضار می شوند و چنانچه این افراد بدون دلیل موجه در دادگاه حضور نیابند، حکم جلب آنها صادر می شود.
- متهمی که به دادگاه احضار می شود ولی بدون دلیل موجه از حضور در دادگاه امتناع کند، مجددا احضاریه به وی ابلاغ می شود. بی توجهی وی به ابلاغیه برای بار دوم و عدم حضور در دادگاه، منجر به صدر حکم جلب وی می شود.
- در صورت وجود احتمال فرار یا اختفای متهم، از همان ابتدا حکم وی صادر می شود.
- برای وادار کردن متهم به اجرای حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه.
- چنانچه اجرای حکم صادره به تعویق افتد و احضاریه ای به متهم جهت اطلاع وی از این موضوع ابلاغ شود. عدم حضور وی در دادگاه بدون دلیل موجه، صدور حکم جلب وی را در پی خواهد داشت. البته در این حالت جلب وی به منظور ابلاغ و تفهیم حکم دادگاه و شرایط آن به وی خواهد بود.
- در ارتکاب جرائم مشهود، ضابطین دادگستری جهت رسیدگی به جرم وی و تکمیل پرونده، مجرم را برای حداکثر 24 ساعت جلب و بازداشت می کنند.
- نصب هرگونه بنر تبلیغاتی، اعلامیه و … بر روی تابلوهای ارگان های دولتی از جمله مدارس، بیمارستان ها و یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جرم محسوب شده و ماموران نیروی انتظامی می توانند در صورت مشاهده، فرد مرتکب را جلب نموده و به مقامات قضائی مربوطه تحویل دهند.
نکات مهم و قابل توجه
- درخواست جلب متهم توسط شاکی در پرونده های کیفری، در همان ابتدای شکایت مقدور نیست و بعد از صدور حکم قطعی دادگاه قابل صدور است.
در پرونده های حقوقی نیز شاکی می تواند بعد از شکایت و شروع اجرای پرونده، درخواست جلب نماید. - برگه جلب دارای تاریخ انقضا می باشد و بعد از اتمام مهلت آن، فاقد اعتبار بوده و باید اقدام به تمدید مهلت آن نمود.
- برگه جلب صادره به حوزه مربوطه، تنها در آن حوزه قابل اجراست و ماموران کلانتری خارج از آن حوزه، حق دستگیری متهم را نخواهند داشت.
- ورود به منزل متهم تنها در صورت داشتن مجوز ورود به منزل امکان پذیر است و با حکم جلب تنها در صورتی می توان اقدام به تفتیش منزل نمود که چنین دستوری صادر شده باشد.
- تنها اصل برگه حکم جلب اعتبار دارد و کپی آن فاقد اعتبار است.
جمع بندی و نتیجه گیری
صدور حکم جلب در پرونده های حقوقی مبنی بر اثبات اتهام وارده به فرد و بازداشت و مجازات وی نیست. بلکه از این طریق فرد را مجبور به ادای دین خود می کنند. تنها در صورتی که فرد بدهکار از ادای دین خود سر باز زند، تا زمان پرداخت بدهی توسط وی، قانون مجبور به بازداشت و اعمال مجازات بر وی خواهد بود. یادآوری این نکته نیز ضروری است که گاهی برخی از بدهکاران اموال خود را به نام فرد دیگری می زنند تا از توقیف اموال خود جلوگیری کنند. در این حالت اگر این اقدام وی بعد از طرح شکایت شاکی باشد، نقل و انتقالات انجام شده قابل قبول نبوده و فاقد اعتبار خواهند بود. ولی اگر قبل از طرح شکایت باشد، اثبات مالکیت آن اموال به بدهکار دشوار بوده و مشورت با وکیل مجرب لازمه کار است. حتی در صورتی که نتوان عدم اعسار بدهکار را اثبات نمود، وی از ادای دین معاف نمی شود. بلکه بدهی او قسط بندی می شود.